عقد وزير البيئة ناظم الخوري اجتماعا مشتركا اليوم (12-6-2012)، مع وزراء البيئة السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة منذ تأسيسها في العام 1993، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، والوزراء: ميشال موسى، طارق متري، أنطوان كرم، يعقوب الصراف ووزيرا الدولة لشؤون البيئة قيصر نصر وجاك جو خدريان، واعتذر الوزراء أكرم شهيب ومحمد رحال وفارس بويز ووئام وهاب، وجرى التداول في الشأن البيئي وتبادل للآراء حول سبل تعزيز دور وصلاحيات وزارة البيئة وإيجاد ذراع تنفيذية.
ووضع الوزير الخوري الوزراء السابقين في أجواء خطة العمل وما تم اقراره في مجلس الوزراء من مشاريع قوانين تهم البيئة، ووزع عليهم نص التقرير الوطني للتنمية المستدامة الذي أعد عشية انعقاد القمة العالمية للتنمية المستدامة في ريو دي جنيرو في البرازيل، ثم تمت ازاحة الستارة عن لوحة تحمل اسماء الوزراء المتعاقبين وقد منحهم الوزير الحالي دروعا تقديرية.
الى ذلك، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة بيان ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تحرك ضد سماح وزارة البيئة بإنشاء محرقة للنفايات في بلدة شكا، جاء فيه:
"إن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار يعملان على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان، وتم التعاقد مع خبير عالمي لاعداد دراسة جدوى اقتصادية حول اعتماد التفكك الحراري في معالجة النفايات ومن ثم تحويل النفايات الى طاقة".
اضاف: "نعلم أن بلدة شكا منكوبة بدخان مصانع الاسمنت وغبار كساراتها، لكنها منكوبة ايضا بنفاياتها المنزلية وكيفية التخلص منها بعد اقفال مكب حامات والبدء بنقل هذه النفايات الى مكب سرار العشوائي الذي يتم حرقه بين فترة وأخرى للتخفيف من حجم النفايات في داخله مع ما ينتج عن هذا الحرق العشوائي من انبعاثات الديوكسين وغيرها، ناهيك عن الانبعاثات الناتجة عن الآليات التي تنقل هذه النفايات الى سرار يوميا. وبخصوص تشغيل المحرقة، فإن وزارة البيئة وبناء للطلب المقدم من بلدة شكا قررت السماح للبلدية بتشغيلها لفترة ثلاثة اسابيع فقط غير قابلة للتجديد بدءا من 11/6/2012 ولغاية 1/7/2012 لزوم إعداد دراسة التدقيق البيئي وأخذ العينات الضرورية للنفايات السائلة والرماد والانبعاثات الهوائية الناتجة عن تشغيل هذه المحرقة شرط تنفيذ البلدية لما يلي:
-إعداد دراسة التدقيق البيئي للمنشأة من قبل إحدى الشركات المخولة بإعداد هذا النوع من الدراسات.
-إبلاغ وزارة البيئة مسبقا بجدول مواعيد أخذ العينات لتتمكن من الاشراف على هذا الموضوع على أرض الموقع.
-إحالة خمس نسخ موقعة وممهورة من قبل الشركة المعدة لدراسة التدقيق البيئي الى وزارة البيئة بواسطة بلدية شكا في مهلة أقصاها 1/9/2012 لتتمكن الوزارة من إبداء رأيها في الموضوع بالموافقة أو عدمها على تشغيل المحرقة.
-عدم الحصول على أي ترخيص قانوني من الادارات المعنية قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على الدراسة التي سيتم تقييمها.
وفي حال ثبت بنتائج التحاليل أن نسبة التلوث الناتجة عن تشغيل هذه المحرقة تفوق المعايير الوطنية الموضوعة من قبل وزارة البيئة، فلن تتم الموافقة على تشغيل هذه المحرقة، مع الاشارة الى أنه لا يمكن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمنشأة قائمة ومجهزة إنما يمكن إعداد دراسة تدقيق بيئي Environmental Audit، وهذا التدقيق لا يمكن إجراؤه إلا بعد عبر السماح للبلدية بتشغيل المحرقة لفترة زمنية محددة".