مستوى البحر إلى أربعة أمتار في حدود سنة 2300، حتى ولو لم ترتفع حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين. تتمدد المياه الدافئة وجليد المياه الذائبة يصب في المحيطات. وإذا استمرت درجة حرارة الأرض في الارتفاع فإن تزايد مستوى سطح البحر لا مفر منه، وهي نفس الخلاصة التي يؤمن بها كل الباحثين. لكن عدد الأمتار المرتقبة في الزيادة لا زالت محط نقاش.

الزيادة قد تصل إلى خمسة أمتار
وتحاول مجموعة البحث المتخصصة في دراسة ارتفاع سطح البحر التابعة لمجلس المناخ التابع للأمم المتحدة،، حساب الدرجة القصوى المحتملة لارتفاع سطح البحر عبر مقارنة عدة دراسات. لأنه كلما كان ازداد الارتفاع المتوقع، كلما توجب الاستثمار أكثر في بناء الحواجز الترابية عند الشواطئ ونقل السكان إلى مناطق آمنة. واعتمدت مجموعة البحث على بيانات المياه الحارة للبحار وتمددها لمئات السنين. وبناء على ذلك، يقدر الباحثون ارتفاع منسوب مياه البحار بأربعة إلى خمسة أمتار في حدود عام 2030. وصدرت الدراسة قبل صدور تقترير عن وضع ذوبان الجليد في المنطقة المتجمدة الشمالية، وبالتالي فإن حجم الزيادة في سطع البحر قد يكون أكبر مما خلصت إليه مجموعة البحث. وفي العام المقبل ستُنشر دراسة جديدة عن القطب الشمالي قد تغير المعطيات السابقة.

هل ستغرق المدن الساحلية؟
وحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغيرات المناخية في الطبيعة" لباحثين من جامعة فاغينينغن الهولندية ومعهد بوتسدام الألماني للأبحاث حول عواقب التغيرات المناخية، فإن ارتفاع درجات الحرارة عند درجتين مئويتين فقط، لن يغير شيئا من ذوبان الجليد ومن ارتفاع سطح البحر بين 1،5 و 4 أمتار. وحسب تقدير الدراسة فان الرقم المرتقب سيكون 2،7 مترا. هذا التزايد سيؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية في العالم خصوصا المدن التي تقع على السواحل.
ويقول شتيفان رامستورف، من معهد بوتسدام: "بالنسبة لمدينة نيويورك مثلا فإن ارتفاع سطح البحر بمقدار متر واحد فقط، سيزيد من إمكانية تعرض المدينة للفيضانات من مرة واحدة في القرن إلى مرة في كل ثلاث سنوات". وكان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 1993 هو 1،7 ميليمتر سنويا. وتم تسجيل هذه الأرقام اعتمادا على أدوات القياس الموجودة في الشواطئ. ومنذ سنة1993 يتم قياس مستوى سطح البحر بواسطة الأقمار الاصطناعية. وبناء على قياسات هذه الأقمار، فإن درجة الارتفاع تبلغ ثلاثة مليمترات في العام. فكلما زادت حرارة المياه، كلما زاد مستوى سطح البحر، كما يرى كاتبوا الدراسة.

زيادة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون يعقد الوضع
ولا تستبعد الدراسة أن خفض مستوى درجة حرارة الأرض سيبطئ مفعول ذوبان الجليد أو سيدفع إلى استقرار في مستوى سطح البحر. وتوضح الدراسة أن الوقت ليس متأخرا بعد لاستدراك الوضع ووقف زيادة مستوى سطح البحر، في حال النجاح بتقليل كمية ثاني أوكسيد الكربون وإيقاف درجة حرارة الأرض عند 1،5 درجة. والسبب في ذلك كما يرى مدير الدراسة ميشيل شيفر هو أن "الجليد والمياه تتفاعل ببطء مع درجة حرارة الأرض العامة. ويبقى انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو هو الذي سيحدد مستقبل مستوى سطح مياه البحر للقرون القادمة". ويرى أغلب الباحثين أن نسبة درجتين التي يعول على تحقيقها لا زالت بعيدة المنال بسبب زيادة حجم انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.

أخذ أسوأ الاحتمالات بعين الاعتبار
وتستند الدراسة الجديدة على العلاقة بين درجات الحرارة المسجلة ومستوى سطح البحر خلال العقود الأخيرة. ويستثمر الباحثون هذه الإحصائيات للتكهن بمستوى حرارة الأرض المرتقب في المستقبل. ويقول رامستورف إن "مدى انطباق الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق، بخصوص العلاقة بين ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى البحر على المستقبل، يبقى أمرا مفتوحا".
وبالرغم من الغموض الذي يلف الوضع، فإن الدراسة حسب الباحثين، تتيح إمكانية الحصول على تقديرات مهمة، ومن بينها السيناريوهات التي قد تحدث في أسوأ الأحوال.
ويركز خبراء الملاءمة المناخية على ضرورة وضع مخططات مختلفة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة. ويقول بارات بارمت مدير برنامج "دلتا" من هولندا، البلد الذي يقع قسم منه تحت سطح البحر: "نلاحظ أن مستوى المياه يتزايد، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مستوى سطح البحر قد يزداد بنسبة متر أو مترين". ويضيف بارمت، إن التفكير يجب أن يذهب في اتجاه زيادة ارتفاع الحواجز الترابية الواقية من مياه البحر بمقدار متر إضافي.
ويعيش حوالي 46 مليون شخص في مناطق تقع على درجة متر فوق سطح البحر. وتقع العديد من المناطق المهددة بزحف المياه في دلتا الأنهار، وهي معرضة للفيضانات في كل وقت.
وفي الوقت الذي تتوفر في هولندا تكنولوجيا عالية لحماية أراضيها من الفيضانات، فإن دولا أخرى كبنغلادش تفتقر إلى إمكانات لحماية مواطنيها.